حقوق ملكية الصورة/ الأمم المتحدة للمرأة٬ ريان براون

عن

تواجه الكثير من النساء بجميع أنحاء العالم صراعات اقتصادية مستمرة، بدءًا من الحصول على أجر مناسب مقابل عملهن، وصولًا إلى إنشاء حساب مصرفي بأحد البنوك.

وتحاول اللجنة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة تغيير ذلك الوضع، حيث تبحث اللجنة عن أفضل الطرق لإطلاق العنان لقوات النساء من أجل العمل وتحقيق استقلالهن المالي. وهذا ما نريد أن نسمعه منك.

شارك معنا

-شارك في النقاش والمناظرات.

- شارك بأفكارك.

- شاركة؟ شارك في الاستبيان.

- تابعنا على موقعي فيس بوك وتويتر.

ما هو التمكين الاقتصادي للمرأة؟

يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، تقليل الفجوة بين الجنسين في دفع الأجور، وزيادة فرص العمل للنساء، وتسهيل حصولهن على القروض المصرفية، بالإضافة لإزالة الحواجز التي تعيق تقدم النساء، بدءًا من القوانين التمييزية، وصولًا إلى المشاركة غير العادلة في تحمل أعباء المنزل والرعاية الأسرية.

فالأمر يتعلق بتغيير قواعد اللعبة للوصول إلى التنمية، فعندما تزيد فرص حصول النساء على عمل، تزيد فرص ثراء أسرهن ومجتمعاتهن ودولهن.

اللجنة

ما هي اللجنة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة؟

يُعد الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة أمرًا جوهريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهو يحدد طريقًا مباشرًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، والوصول إلى النمو الاقتصادي الشامل.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذه المجالات، إلا أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية المتاحة والنتائج المتحققة بالنسبة للنساء في جميع المناطق والدول، لذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في إطار جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، عن تشكيل أول لجنة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، مكونة من قادة الرأي بمختلف المجالات ورجال الحكومات، وقطاع الأعمال، والأكاديميين، والمجتمع المدني، وتهدف هذه اللجنة لتقديم توصيات عملية تتعلق بكيفية تحسين النتائج الاقتصادية الخاصة بالنساء في إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتعزيز الدور القيادي للنساء في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحفيز قوة الإرادة السياسية لهن.

لماذا تم تشكيل اللجنة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة؟

يُعد التمكين الاقتصادي للنساء أمرًا حيويًا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى كوكب النصف بالنصف 50/50 بحلول عام 2030، لذلك فقد حان الوقت لسد الفجوات بين الجنسين في الفرص الاقتصادية المتاحة والنتائج المتحققة بالنسبة للنساء في جميع دول العالم، فالنساء يتقاضين أجورًا أقل، ويتركز عملهن في الأنشطة ضعيفة ومتوسطة الأجر، وتقل فرص وصولهن إلى المصادر الاقتصادية، بالإضافة لتحملهن أعباء شئون المنزل والرعاية الأسرية،  ولتوضيح هذا التباين فإن الفجوة بين الجنسين في قوة العمل تبلغ 26%، في حين أن النساء يقضين وقتًا أطول من الرجال بمقدار 2.5 في الرعاية الأسرية وشئون المنزل.

وعالميًا تحصل النساء في المتوسط على أجور أقل من الرجال بنسبة 24% ، كما أن 75% من النساء العاملات في المناطق النامية يعملن بوظائف غير نظامية ودون تأمين، وكل هذه الأمور تعيق تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وحصولها على حقوقها، كما أن الاستثمار العام والالتزام المالي من الجهات المانحة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة غير كاف، بالإضافة إلى أن تطبيق مفهوم تأثير النوع الاجتماعي في الاستثمارات العامة الدولية والخاصة غير معترف به أو غير مفهوم، لذلك فقد أصبح من الضروري تطبيق إجراءات واسعة النطاق، لضمان أن الحكومات والمنظمات الإنمائية وغيرهم تضمن استفادة الفتيات والنساء ومشاركتهن في التنمية الاقتصادية المستدامة.

لماذا تم تشكيل اللجنة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة في هذا التوقيت؟

مع دخول جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة حيز التنفيذ عام 2016،  فإن هذا العام يمثل فرصة غير مسبوقة لدول وشعوب العالم لبدء مسار جديد لتحسين حياة الناس في كل مكان.

ويضم جدول الأعمال 17 هدفًا، أحدهم يتناول بشكل منفرد تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء، والذي يوضح أهمية تمكين النساء من أجل إنهاء الفقر، مع التركيز بشكل خاص على التمكين الاقتصادي لهن.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب على الجميع القيام بأدوارهم  بما في ذلك الحكومات والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، ومن أجل ذلك فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل أول لجنة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، من أجل:

-إظهار القيادة والالتزام.

- إلقاء الضوء على الموضوعات والمناطق الرئيسية التي من شأنها أن تسارع بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

- تقديم توصيات عملية عن كيفية عمل الحكومات، وقطاع الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية، معًا لتحسين النتائج الاقتصادية للنساء والفتيات.

أعضاء اللجنة

تم تشكيل اللجنة برئاسة كلا من سيمونا سكاربالاجيا، الرئيسة التنفيذية لشركة ايكيا سويسرا، ولويس غييرمو سوليس، رئيس دولة كوستاريكا، وعضوية عدد من الأعضاء البارزين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين ،وخبراء الاقتصاد، والأكاديميين، والقادة النقابيين، وممثلي قطاع الأعمال والحكومة من جميع أنحاء العالم .

أعضاء اللجنة رفيعة المستوى ومندوبيهم

-  معالي لويس غييرمو سوليس ريفيرا- رئيس دولة كوستاريكا.

   نائبته  السيدة أليخاندرا مورا مورا، وزيرة شئون المرأة.

- السيدة سيمونا سكاربالاجيا، الرئيسة التنفيذية لشركة ايكيا سويسرا.

  نائبها السيد أوريل حوسنين، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات بشركة ايكيا سويسرا.

- السيدة أليسيا خيرون جونزاليس، الأستاذة والباحثة بمعهد البحوث الاقتصادية.

  نائبتها السيدة فيرناندا فيدال كوريا، الأستاذة بجامعة       . " Panamerican"

- السيد أمادو مختار با، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمبادرة الإعلام الإفريقي.

  نائبته السيدة نانجيرا سامبولي، رئيسة قسم الأبحاث في شركة "آي هب".

- السيدة كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي.

  نائبتها السيدة كالبانا كوشار، نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، وقائدة الفريق الاستشاري المعني بالقضايا الجنسانية بالصندوق.

-السيدة فايزة فرحان، الرئيسة التنفيذية لشركة بوكش ومديرة مؤسسة بوكش للطاقة الخاصة المحدودة.

  نائبتها السيدة ماويش جافيد، مسئولة ابتكارات الأثر الاجتماعي بمؤسسة " Concern Worldwide".

-السيدة إليزابيث فاسكويز، المسؤولة التنفيذية والمؤسسة لشركة " WEConnect".

  نائبتها السيدة جريتا شيلتر، بشركة " WEConnect".

- السيد جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

  نائبته السيدة شونا أولني، رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية.

- السيد جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي.

 نائبته السيدة كارين جرون، مديرة بمجموعة البنك الدولي.

- السيدة جوستين تخضير، وزيرة التنمية البريطانية.

  نائبتها السيدة ليز ديتشبورن، مديرة السياسات بوزارة التنمية الدولية البريطانية.

- السيد مايكل سبنس، أستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن في جامعة نيويورك.

- السيدة ميتشيل بيكر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة موزيلا.

   نائبتها السيدة أنار سيمبسون، المستشارة الاستثنائية للفتيات والنساء والتكنولوجيا بمكتب الرئيس في مؤسسة موزيلا.

 - السيدة فومزيل ملامبو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

   نائبتها السيدة ميج جونز، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

- السيدة رينانا جابفالا، رئيسة منظمة النساء في العمالة غير النظامية.

  نائبتها السيدة جينا هارفي، قسم الدراسات الحضرية والتخطيط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

- السيدة سعدية زاهيدي، رئيسة برنامج القيادات والمساواة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

  نائبتها السيدة بولينا باديلا، أخصائية في المنتدى الاقتصادي العالمي.

- معالى سامية سولوهو حسن، نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.

  نائبتها السيدة سيريل شايدي ماشيمبي، المحاضرة بمعهد الإدارة المالية، ومتخصصة في الحماية الاجتماعية وريادة الأعمال النسائية.

- السيدة شاران بورو، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال.

   نائبتها السيدة شيدي كينج، مديرة إدارة المساواة بالاتحاد الدولي لنقابات العمال.

- سعادة الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

    نائبتها السيدة آمنة المهيري، مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الشؤون الخارجية.

- السيدة تينا فوردهام، العضو المنتدب لمؤسسة " Citi Research".

- السيدة ويني بيانييما، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية.

  نائبتها السيدة لان ميركادو، مسئولة الدعاية والحملات بمنظمة أوكسفام الدولية.\

العملية

ما هي النتائج المتوقعة من اللجنة رفيعة المستوى؟

تلتزم اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة بتقديم عمل حقيقي على أرض الواقع، من خلال تحويل الوعود إلى أهداف واقعية قابلة للتحقيق، وتساعد على تحسين النتائج الاقتصادية للنساء بجميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الأول للأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2016 ، حيث ستقوم الأستاذة لورا تايسون، معدة التقرير، اعتمادًا على الأدلة الراسخة ونتائج المشاورات الموسعة، بإلقاء الضوء على أفضل الممارسات، وتقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

وسيدعو التقرير الجميع للقيام بأدوارهم من أجل وضع التمكين الاقتصادي للمرأة على رأس جدول الأعمال العالمي، وتحديد التزامات للقيام بإجراءات وتدخلات لإثبات إمكانية إحداث تقدم في ذلك الشأن في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تضم هذه الإجراءات توسيع نطاق المبادرات القائمة، وإنشاء برامج مبتكرة للعمل الحكومي كالتصديق على المعاهدات والإصلاحات التشريعية، بالإضافة لوضع جدول أعمال استراتيجي يركز على القضايا الرئيسية التي يتعين على أعضاء اللجنة من الدول الأعضاء والمجتمع المدني، والقطاعين الخاص والعام، إحداث تغيير فيها على المدى القريب.

وبناءًا على ذلك التقرير، ستقوم اللجنة بتقديم تقريرها الثاني في مارس 2017.

متي يجتمع أعضاء اللجنة رفيعة المستوى؟

عُقد الاجتماع الافتتاحي للجنة رفيعة المستوى في 15 مارس 2016، وذلك في أثناء انعقاد الدورة الــ60 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتبع ذلك مشاورات عالمية مستمرة.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة ثانية في يونيو 2016 بدولة كوستاريكا، تزامنًا مع النقاش الــ71 الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وسيتبع ذلك عدد من المشاورات المستمرة على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، مع التركيز على موضوعات محددة تتفق مع التوصيات الواردة في التقرير.

كيف يتم دعم اللجنة رفيعة المستوى؟

يتم دعم اللجنة رفيعة المستوى من قبل الأمانة العامة المستقلة، وباستضافة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بفضل الدعم المالي المقدم من وزارة التنمية الدولية البريطانية.

وقد شاركت الأستاذة لورا تايسون كمؤلفة رئيسية للتقرير الذي سيتم تقديمه في سبتمبر 2016، وشاركها عدد من الخبراء في إعداد وصياغة بعض أجزاء من التقرير.

وقد تم تعيين الدكتور مارجو توماس كرئيس للأمانة العامة.

كيف سيساهم فريق اللجنة رفيعة المستوى في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟

من المقرر أن يقوم الفريق بتحديد أفضل الممارسات للتغلب على العوائق التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الاستثمارات التي تعمل على توفير العمل اللائق للنساء، ودعم ريادة الأعمال، وتحقيق المساواة في الحصول على الموارد والخدمات والتعليم والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، والطاقة، والبنية التحتية، والأصول الإنتاجية.

ويرتبط التمكين الاقتصادي للنساء بالأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة ارتباطًا وثيقًا، لذلك فإن التوصيات التي ستقدمها اللجنة رفيعة المستوى ستساهم في الإسراع بتحقيق تقدم في أهداف متعددة في هذا الإطار، كالمساواة بين الجنسين في الوصول إلى الموارد الاقتصادية، والخدمات الأساسية، وتملك وإدارة الأراضي وغيرها من الممتلكات، والإرث، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة، والخدمات المالية، بالإضافة لإعادة توزيع العمل غير مدفوع الأجر بين الرجال والنساء، وتوفير فرص عمل أفضل وأكثر، وحماية وتعزيز حقوق العمال، وغيرها.

كيف ستعمل اللجنة رفيعة المستوى؟

سيعتمد تقرير سبتمبر 2016 على عدد من الأبحاث القائمة، بالإضافة للشراكة مع الوكالات الرئيسية والخبراء من أجل دفع جدول الأعمال للأمام.

وستعمل اللجنة بعد ذلك على ضمان أن نتائجها ترتكز على احتياجات وأولويات النساء الأكثر تهميشًا، وسيتم تقديم نتائج عملها وتوصياتها إلى منظمات حقوق النساء التي تعمل مع النساء المهمشات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة للتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في جميع أنحاء العالم، وعقد سلسلة من الفعاليات على هامش الأحداث العالمية كاجتماعات الربيع للبنك الدولي، ومؤتمر جمعية حقوق النساء في التنمية، ومؤتمر "وومن ديلفر"،  كل ذلك بجانب المشاورات الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

ما هي محاور عمل اللجنة رفيعة المستوى؟

اتفق أعضاء اللجنة، بعد استعراض مجموعة واسعة من الموضوعات في أثناء اجتماعهم في مارس 2016، على التركيز على ستة موضوعات رئيسية:

-    إزالة الحواجز القانونية التي تعوق التمكين الاقتصادي للمرأة.

- ملائمة اقتصاد الرعاية.

- تقليص الفجوات في الأجور بين الجنسين.

- مضاعفة الفرص للنساء العاملات في الأعمال غير النظامية.

- رعاية ودعم رائدات الأعمال، وتعزيز إنتاجية الشركات المملوكة للنساء.

- تعزيز وزيادة مشاركة النساء المالية والرقمية.

وفي كل مجال من هذه المجالات الستة التي اتفق عليها أعضاء اللجنة، فإن التقرير سيشير إلى المعايير والمواقف الاجتماعية التي تعوق تمكين المرأة اقتصاديًا، حتى مع وجود سياسات اقتصادية وممارسات تجارية داعمة، كما سيؤكد التقرير على العلاقة المتبادلة بين المساواة بين الجنسين - في المعايير الاجتماعية والحماية القانونية ضد العنف- والمساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي، كما سيتم تسليط الضوء على الآثار والمكاسب الاقتصادية الكلية والمكاسب الناتجة عن الاستثمار في اقتصاد الرعاية.

ماذا يمكنني أن أفعل؟

تقع مسئولية تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء على عاتقنا جميعًا، كما سنجني جميعًا ثمار تحقيقه.

ساعدونا في الوصول للجميع من خلال:

- المشاركة في النقاش.

- المشاركة بالأفكار.

- المشاركة في الاستبيانات.

- متابعتنا على موقعي فيس بوك وتويتر.

- رفع ملفك الخاص عن التمكين الاقتصادي للنساء.